آئین نامه وصول مطالبات ﻏﻴﺮﺟﺎﺭی ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ارزی و ریالی

شماره  :  184847 / 94

07 / 07 / 1394

آئین نامه وصول مطالبات ﻏﻴﺮﺟﺎﺭی ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی ( ارزی و ریالی )

جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی ارسال میگردد.

با سلام؛

احتراماً، همانگونه که استحضار دارند مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سالهای اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها میتواند سلامت هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجـه نمایـد بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانـکهـا و مألاً با عنایت به بانکمحور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، کاهش رشد اقتصـادی خواهـد انجامیـد. متأسفانه در سالهای اخیر، مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانکها به دلیل عدم بازگشت بخـش قابـل ملاحظـهای از منـابع تخصیصـی، کـاهش کیفیـت داراییهای مؤسسات اعتباری و نیز افزایش ریسکهایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شـده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مؤثر، این مهم تبعات جبران ناپـذیری در پـی خواهـد داشت. بـر ایـن اسـاس و بـا عنایـت بـه تکلیـف مقـرر در بنـد (ت) مـاده (۱۲) تصـویبنامـه شـماره ۴٩۵١۵/١١٨٣٢٢ مورخ ١٣٩٢/۶/٢١ هیأت محترم وزیران دایر بر لـزوم بـازنگری آیـین نامـه وصـول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ارزی و ریالی)» با رویکرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانکها و همچنین کمک و مساعدت به بنگـاههـای اقتصـادی کـه طـی سالیان اخیر بنا به دلایل و عللی خارج از اراده شان، موفق به ایفای به موقع تعهدات خود نشده انـد، بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مذکور را با امعان نظر به شرایط خطیر حال حاضر کشـور و هـم راستا با تلاش ها و اقدامات دولت محترم برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی، خروج از رکود وایجاد رونـق اقتصادی در کشور از یک سو و اتخاذ تمهیـدات لازم بـه منظـور جلـوگیری از افـزایش حجـم مطالبـات غیرجاری و وصول هرچه سریعتر مطالبات شبکه بانکی کشور از سوی دیگر و همچنین در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقـای نظـام مـالی کشـور و مصـوبه شـماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ ه مـورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ هیأت محترم وزیران موضوع کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید»، آیـین نامـه مـذکور را مـورد بازنگری قرار داد و پس از طرح و بررسی در یکهزار و دویست و ششـمین جلسـه مـورخ 10 / 06 / 1394 شورای پول و اعتبار تصویب شد که نسخه‌ای از آن به شرح پیوست ایفاد میگردد.

*  اهم اصلاحات انجام شده در آییننامه یاد شده نسبت به آییننامه قبلی به شرح ذیل میباشد:

·         اصلاح تعاریف برخی از اصطلاحات بکار رفته در آیین نامه حاضر در جهت تطابق و یکنواختی هـر چه بیشتر با سایر مقررات .

·         افزایش سقف مبلغ بدهی غیرجاری از پانصد میلیون ریال به پنج میلیارد ریال بـه منظـور اعمـال محدودیتهایی از قبیل عدم اعطای تسهیلات اعم از ریـالی و ارزی در ارتبـاط بـا مشـتریان دارای بدهی غیرجاری .

·         امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی که طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بدلیل شـرایط کشـور دچار مشکل شده و دارای بدهی غیرجاری گردیدهاند و تاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند.

·         امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از کارگروه تسهیل و رفع موانـع تولیـد» موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۱/ت ۵۰۷۲۰ ه مورخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ هیأت محتـرم وزیـران کـه تـاکنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند .

·         امکان تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری با پرداخت ۲۰ درصـد از کـل مبلـغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورتیکه مشتری در ایفای تعهدات خود نکول ننماید .

·         رفع محرومیتها از مشتریان دارای بدهی غیرجاری، درصورتی کـه مشـتری حـداقل ۱۰ یـا ۲۰ درصد از مانده بدهی خود (بسته به نوع بنگاه اقتصـادی) را پـس از امهـال طبـق شـرایط مقـرر در آییننامه به صورت دفعی یا اقساطی پرداخت نماید .

·         حذف نرخهای وجه التزام تأخیر تأدیه دین به صورت پلکانی بر اسـاس طبقـه مطالبـات (شـامل سررسیدگذشته، معوق و مشکوک الوصول) در دامنه شش الی چهارده درصد بـه عـلاوه نـرخ سـود تسهیلات (موضوع ماده (۱۲) آیین نامه فعلی) و تعیین نرخ وجه التـزام واحـد بـرای تمـامی طبقـات مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات به ترتیب در تسـهیلات اعطـایی بـر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی به علاوه شش درصد .

·         حذف اخذ تعهد از افراد تحت تکفل تسهیلات گیرنده به جهت وصول مطالبات از آنها درصـورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط مشتری .

در خاتمه، ضمن این که انتظار میرود با تدابیر و مشوّق های کم نظیر مقـرر در آیـین نامـه موصـوف، تسهیلات گیرندگان دارای بدهی غیرجاری نیز با استقبال از همراهـی و همکـاری بـی شـائبه و دلسـوزانه اعضای محترم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نشان دادن حسن نیت خود، تمامی تلاشها و مساعی ممکن را برای تعیین تکلیف بدهیهای غیرجاری خود نزد شـبکه بـانکی کشـور معمول دارند، شایسته است شبکه بانکی کشور نیز با تمهید و اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت فعلـی مطالبـات غیرجاری بانکها را که به هیچوجه در تراز و شأن نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به عنوان طلایه دار و پیشرو انجام عملیات بانکی بر پایه موازین شرع مقدس نمیباشد، بهبود بخشند.

 *  ضمن اعلام این که از تاریخ ابلاغ این آیین نامـه، تمـامی ضـوابط و مقـررات مغـایر قابـل اسـتناد نمیباشد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی ربط ابـلاغ و بـر حسن اجرای آن تأکید و نظارت دقیق معمول و نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد.

                        مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی

                                                        عبدالمهدی ارجمند نژاد – حمیدرضا غنی‌آبادی

آئین نامه وصول مطالبات ﻏﻴﺮﺟﺎﺭی ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی(ارزی و ریالی)   -  مصوّب 10 / 06 / 1394 شوری پول و اعتبار  :

به استناد بند (ب) از ماده (١١) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ١٣۵١ و با هدف کـاهش حجـم مطالبات غیرجاری و وصول هرچه سریعتر آنها، آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» که از این پس به اختصار آیین‌نامه» نامیده میشود، تدوین میگردد:

ماده١ـ در ایـن آییـن‌نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معـانی مشروح مربوط به کارمی روند:

١ـ١ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

١ـ٢ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجـوز بانـک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛

١ـ٣ـ مشتریان: اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشـخاص حقوقی (تا زمان تصدی سمت) به طور مستقل و دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلـی و یـا بـه هـر نحـو دیگـری میتوانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، بدین ترتیب که مشکلات یکـی از آنها بتواند به دیگری تسّری یابد و منجر بـه عـدم بازپرداخـت یـا ایفـای بـه موقـع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود؛

١ـ۴ـ مشتریان خوش حساب: مشتریانی که ظرف دو سال گذشته علیرغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی در هیچ یک از مؤسسات اعتباری، بدهی غیرجاری (اعم از ارزی و یا ریالی) نداشته باشند؛

١ـ۵ـ مطالبات: اعم از مطالبات ریالی از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقـی و حقـوقی، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه های پرداخـت شـده و بـروات ارزی مدتدار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصـوص خریـد امـوال معـاملات، امـوال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار درجریان جعاله و خرید دین و … ، مطالبات ارزی از قبیل ارز تنخواه صادراتی به شـرح تعریـف شـده در بنـد (۶-١) و تسهیلات ارزی به استثنای بدهی مشتریان بابت تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی، میباشد؛

١ـ۶ـ ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (٢٩) قانون برنامـه اول توسـعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب ١٣۶٨ ـ توسـط دولـت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیرنفتی و منحصراً برای واردات اولیه و کمکـی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیرنفتی و همچنین صدور ضـمانتنامـه هـای صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی بـا اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادرکننده قرار گرفته است. بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه هـای دوم و سـوم توسـعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ١٣٨۶ موظف شـده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجدداً به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت نماید؛

١ـ٧ـ مطالبات جاری: مطالبات طبقه بندی شده در طبقه جاری بر اساس دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری» (موضوع بخشنامه شماره مب/٢٨٢٣ مـورخ ١٣٨۵/١٢/۵ بانک مرکزی)؛

١ـ٨ـ مطالبات غیرجـاری: مطالبـات طبقـه بنـدی شـده در طبقـات سررسیدگذشـته، معـوق و مشکوک الوصول بر اساس دستورالعمل طبقـه بنـدی دارایـی هـای مؤسسـات اعتبـاری» (موضوع بخشنامه شماره مب/٢٨٢٣ مورخ ١٣٨۵/١٢/۵ بانک مرکزی)؛

ماده٢ـ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق این آییننامه، برنامه نرمافزاری مطالبات خود را به گونهای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معـوق و مشکوک الوصول به صورت نرمافزاری و خودکار انجام شود. ارایـه تمـامی خـدمات و تسـهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه براساس مشخصات یادشده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام شود.

ماده٣ـ مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیرجـاری مشـتریان (شـامل مبـلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمـر به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک ارسال نماید. در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۴) این آیـین نامـه، بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

ماده۴ـ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، بـا اسـتعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به شـبکه بـانکی را بـرای اتخـاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهد.

ماده۵ـ مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات (شامل مطالبات جاری و غیرجاری)، پایش تغییرات و ارایه گزارشهای بـه موقـع در مورد پرتفوی مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود.

ماده۶ـ مؤسسه اعتباری موظف است ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسـهیلات، نظـارت بـر عملیـات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامهریزی در رعایـت انضـباط بـرای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.

تبصره ـ مؤسسه اعتباری میتواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات خود از تمامی ظرفیتهای داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نماید.

ماده٧ـ مؤسسه اعتباری موظف است کمیتهای دایمی را بـه منظـور تگذاری، پیگیـری وصـول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد.

تبصره١ـ کمیته یادشده موظف است نتیجه اقدامات انجام شـده و رونـد وصـول مطالبـات را بـه صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید.

تبصره٢ـ کمیته یادشده بر فعالیتهای اداره حقوقی (در زمینه وصول مطالبات غیرجـاری)، واحـد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسـه اعتبـاری نظارت خواهد داشت.

ماده٨ــ مؤسسـه اعتبـاری بایـد بـه محـض شناسـایی مطالبـات غیرجـاری بـیش از یـک میلیـارد (١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال، اطلاعات تکمیلـی را در مـورد مشـتری از جملـه بررسـی وضـعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیتهای وی جمعآوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید.

تبصره ـ مسئولیت صحت و سقم اطلاعات موضوع این ماده بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد.

ماده٩ـ مؤسسات اعتباری میتوانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبـات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری کـه بیشـترین مطالبـه یـا بیشترین وثیقه را دارد، واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.

ماده١٠ـ مؤسسه اعتباری میتواند در رابطه با مشتریان خوش حساب،