نقدی بر ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا
قانون عملیات بانکی بدون ربا
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و سیر شئونات جامعه و قوانین و مقررات ی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به سوی اسلامی شدن، اقتضاء‌می کرد که شالوده عملیات بانکداری نیز بر پایه و اساس دیانت اسلام پی ریزی شود و امور مربوط به تجهیز منابع پولی و پرداخت تسهیلات بانکی نیز در چارچوب عقود اسلامی صورت گیرد. از این رو به همت کارشناسان امور اقتصادی مالی و فضلای حوزه و دانشگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تدوین و در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسید. وجود دستورهای شرعی از قبیل: وجوب وفای به عهد، رد دین، مقدم بودن ادای دین بر انجام بقیه فرایض حتی فریضه نماز و دیگر سنن اسلامی این باور را در قانونگذاری ایجاد کرده بود که با برقراری نظام جمهوری اسلامی و پایبندی ملت به اصول مذکور، مبادلات و معاملات بانکی مردم باید به سهولت انجام گیرد. به نظر میرسد قانونگذاری با داشتن این باور، در بند 5 ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از اهداف بانکداری اسلامی را تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدمات بانکی، قلمداد و ماده 15 را نیز به سبب نیل به همین هدف در قانون آورده باشد. اینک به درج متن ماده، شرح ماده، درج اصلاحیه بعدی و الحاقات بعدی و شرح مختصر آنها‌می پردازیم.
متن ماده 15
کلیه قراردادهایی که در اجرای ماده 9 ، 11 ، 13 و 14 این قانون مبادله می گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می شود، در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع مفاد آئین نامه اجرایی اسناد رسمی است.
شرح ماده 15
همان گونه که‌می دانیم مادة 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا دربرگیرنده عقد مضاربه، ماده 11 قانون فروش اقساطی مواد اولیه، ماده 12 اجاره به شرط تملیک ماشین آلات و غیر منقولهای بخشهای مختلف غیر از بخش مسکن و ماده 13 نیز فروش اقساطی مواد اولیه و لوازم یدکی و خرید سلف را شامل‌می شود و ماده 14 هم اختصاص به قرض الحسنه دارد. بنابراین در نگاه اول به متن ماده 15 قانون، این موضوع به ذهن خطور‌می کند که به علت موانع قانونی (مواد 46 و47 و 48 قانون ثبت) و یا تساهل قانونگذار، مقررات ماده 15 شامل عملیات ماده 10 قانون، یعنی معاملات بخش مسکن و همچنین عملیات منطبق با مواد 16 و 17 قانون یعنی عقود اسلامی جعاله، مزارعه و مساقات نمی‌شود و به همین سبب در ماده 11 آئین نامه فصل سوم قانون مصوب 12 / 10 / 62 هیئت محترم وزیران بدون اشاره به عقود مذکور آمده است: بانکها مکلفند در قراردادهای تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه، معاملات اقساطی، اجاره به شرط تملیک، نسیه، سلف و قرض الحسنه، قید نمایند که قراردادهای مذکور، براساس توافق حاصله، در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین نامه اجرایی اسناد رسمی است.» و در تبصره ماده مذکور بدون ذکر مصادیق و به صورت مبهم عنوان شده که : معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوطه انجام خواهد شد.» و در دستورالعملهای اجرایی مربوط به معاملات مذکور، مصوب پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 19 / 11 / 63 نیز مقرر شده است که موضوع توافق طرفین و در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین نامه اجرایی اسناد رسمی بودن آن معامله و قرارداد حتماً باید در متن قرارداد قید شود. حال این سئوال مطرح‌می شود که به رغم اصرار بند 5 ماده یک و ماده 15 قانون مبنی بر سهولت مبادلات و معاملات بانکی چرا هیئت وزیران در ماده 6 آئین نامه فصل سوم قانون، اعطای تسهیلات را منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوطه دانسته و حتی در تبصره ماده مذکور گرفتن تأمین اضافی را توصیه و در ماده 7 نیز علاوه بر بیمه کردن اموال موضوع تسهیلات اعطایی، بیمه کردن وثایق مأخوذه را هم تأکید و اضافه کرده است؟
با توجه به این که بانک به وکالت از جانب سپرده گذاران مبادرت به پرداخت تسهیلات در بخشهای گوناگون اقتصادی‌می کند، وظیفه دارد به نحو احسن و با بالاترین ضریب اطمینان، صلاح و مصلحت موکلین را رعایت کند.
مگر نه اینکه بهترین و مطمئن‌ترین تأمین، بعد از سپرده‌ها و ضمانتنامه‌های بانکی، اخذ وثیقه ملکی و تنظیم سند رهنی است و مگر نه اینکه ارائه وثیقه ملکی ارزنده به مقداری که کل تسهیلات تخصیصی به طرحهای بزرگ و کوچک تولیدی و صنعتی را پوشش دهد مقدور نبوده و تنظیم سند رهنی نه تنها مستم تشریفات قانونی مفصل و طولانی و اخذ پاسخ استعلام از مراجع مختلف اداری مانند شهرداری، دارایی، ثبت اسناد و غیره است، بلکه تأکید بر وم پرداخت 30 در هزار حق الثبت برای اسناد رهنی تا 40میلیون ریال و 50 در هزار برای ارقام بالاتر از 40 میلیون ریال دارد که در طرحهای بزرگ با مبالغ کلان، بسیار هنگفت بوده و در تسهیلات اندک مانند قرض الحسنه‌ها و جعاله‌ها نیز هزینه اضافی بر مشتری کم بضاعت تحمیل‌می کند. پس این تناقض در هدف (مواد 5 و 15 قانون) و عمل (مواد 6 و 7 آئین نامه) چگونه توجیه‌می شود؟ با توجه به این که بانک به وکالت از جانب سپرده گذاران مبادرت به پرداخت تسهیلات در بخشهای گوناگون اقتصادی‌می کند، وظیفه دارد به نحو احسن و با بالاترین ضریب اطمینان صلاح و مصلحت موکلین را رعایت کند، کما این که بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور بانک را مسئول جبران هر گونه ضرر و زیان وارده به مشتریان و صاحبان حسابهای بانکی دانسته است. لذا این تأکیدهای قانونی و قراردادی و وم رعایت اصل امانتداری از یک طرف و پایبندنبودن عده ای از مشتریان در خصوص استرداد به موقع تسهیلات دریافتی از جانب دیگر، بانک را به جهتی سوق داد که برای پشتوانه دار کردن این گونه معاملات و قراردادها به اخذ وثیقه ملکی اقدام کند. این امر مستم این بود که برای انجام هر معامله در قالبهای مختلف بازرگانی، یک سند رهنی تنظیم شود که مسلماً باعث صرف وقت و هزینه فراوان و ایجاد وقفه در امور و برخلاف اصل سرعت عمل در انجام معاملات بانکی بود، به همین سبب برای جلوگیری از تنظیم اسناد رهنی مکرر و برای سهولت در امر اعطای تسهیلات به مشتریانی که به طور مکرر از تسهیلات مالی بانک برای مدتهای کوتاه و معین استفاده‌می کنند، کمیسیون حقوقی بانکها در شصت و یکمین جلسه مورخ 09 / 03 / 63 تنظیم یک فقره قرارداد را که به قرارداد تخصیص تسهیلات» موسوم شده، تصویب و توصیه کرده است. به موجب این سند که در گذشته به سند تحکیم معاملات» مشهور بوده، بانک در قبال اخذ وثیقه ملکی ارزنده به صورت رسمی، سقف اعتباری و تسیهلاتی معینی برای مشتری در نظر‌می گیرد و سپس با تنظیم قراردادهای عادی (داخلی) به انجام معاملات مکرر و متعدد تا میزان سقف معین شده در سند رهنی تخصیص تسهیلات مبادرت‌می نماید و در صورت تخلف مشتری از مفاد هر یک از قراردادهای عادی، بانک‌می تواند با صدور اجراییه به استناد سند رسمی مذکور برای وصول مطالبات تا تملیک مورد وثیقه اقدام کند. اما پرداخت تسهیلات بانکی همیشه مستند به سند تخصیص تسهیلات نیست، بلکه وثایق و تضمینها بر حسب نوع پرداخت و شخصیت مشتریان متفاوت است. به طوری که اگر وثیقه گرفتن محل طرح به تنهایی، کل تسهیلات را پوشش ندهد و وثیقه دیگری وجود نداشته باشد و مشتری از اعتبار و طرز پرداخت خوبی برخوردر باشد یا ضامن معتبر معرفی کند،می توان با تنظیم قرارداد داخلی و یا اخذ سفته به ضمانت ضامن، تسهیلات پرداخت کرد. اما چون کارکنان بانکها از گذشته‌های دور با سفته آشنایی بیشتری داشته‌اند و از مزایای فراوان قرارداد داخلی در مقایسه با سفته عنداالمطالبه آگاهی کمتری دارند، به رغم تصویب ماده 15 قانون در سال 1362 و اصلاح آن در سال 1365 هنوز سیستم بانکی از قرارداد داخلی کمتر و از سفته عندالمطالبه بیشتر استفاده‌می کند. غافل از آن که قرارداد داخلی در مقایسه با سفته بسیار سهل الاقدام‌تر و سریع الوصول‌تر است و اگر با رعایت دستورالعملهای حقوقی ـ بانکی مربوطه تنظیم شود، برای طرفین معامله (بانک و مشتری) بسیار با صرفه و مقرون به مصلحت است زیرا:
1 - زمانی که تسهیلات در قبال سفته پرداخت‌می شود، چون مبلغ تسهیلات بالا، و تعداد و حجم سفته‌ها نیز زیاد است، از این رو مشتری باید 5 در هزار مبلغ تسهیلات و سود متعلقه را بابت بهای خرید سفته بپردازند که رقم بسیار بالایی خواهد بود در حالی که تنظیم قرارداد داخلی هیچ گونه هزینه ای دربر ندارد.
2 - نوشتن متن و ظهر سفته‌ها ضمن اینکه نیاز به تخصص کافی دارد وقت بسیاری را تلف می کند در حالی که نوشتن یک قرارداد وقت اندکی می خواهد.
3 - حتی اگر سفته‌ها به طریق صحیح نگارش یافته و ایرادی نداشته باشند، ساعتها وقت می خواهد تا امضای متعهد و ظهر نویسان گواهی شود، در حالی که در قرارداد فقط یکجا و یکبار گواهی امضاء می شود.
4 - در صورت حصول شرایط مذکور ساعتها وقت کارمندان بانک تلف‌می شود تا شماره سفته‌ها و شماره قرارداد در دفاتر مخصوص ثبت و یا به رایانه داده و آنگاه در گاوصندوق مخصوص نگهداری شود، ولی در قرارداد این گونه نیست.
5 - اگر بدهی معوق شود و نیاز به اقدام قضایی باشد، 2 در هزار مبلغ سفته‌ها باید، بعنوان هزینه و واخواست به خزانه دولت واریز شود، لیکن در قرارداد داخلی هزینه ای به این معنا وجود ندارد.
6 - طبق نظریه شماره مورخ 12 / 02 / 1362 اداره حقوقی وزارت دادگستری، تاریخ سر رسید سفته عندالمطالبه باید از طریق ابلاغ اظهارنامه رسمی به متعهد، تعیین شود و آن گاه در صورت نپرداختن در سررسید تعیین شده، ظرف ده روز از تاریخ تعیین شده در اظهار نامه مبادرت به واخواست شود و واخواست نامه نیز باید به مدیون ابلاغ گردد، در صورتی که قرارداد داخلی این تشریفات را ندارد.
7 - پس از ابلاغ واخواست نامه باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست به تعداد بدهکاران و ظهرنویسان تهیه و با پرداخت 2 درصد هزینه دادرسی و تمبر اوراق به مرجع قضایی تسلیم نمود تا طبق ضوابط قانون مذکور به خواندگان ابلاغ و وقت رسیدگی تعیین شود. در حالی که صدور اجراییه به استناد قرارداد داخلی نیاز به پرداخت هزینه ندارد و نیم عشر اجرایی به عهده بدهکار خواهد بود.
8 - تشریفات طولانی دادرسی از قبیل ابلاغ دادخواست، رفع نواقص پرونده، ارائه اصول اسناد، حضور در جلسه رسیدگی و دفاع از حقوق بانک، صدور و ابلاغ حکم، تجدید نظر خواهی از جانب متعهد یا ضامنها، قطعی شدن حکم و آنگاه صدور و ابلاغ اجراییه حداقل دو سال وقت و پیگیری مداوم و پرداخت هزینه‌های گوناگون را‌می طلبد تا یک پرونده در داخل دادگاه منجر به صدور و ابلاغ اجراییه شده و آماده برای بازداشت و مزایده اموال بازداشتی احتمالی شود، لیکن پرونده متشلکه در اجرای ثبت به استناد قرارداد داخلی حداکثر ظرف دو ماه آماده برای بازداشت و مزایده اموال است. بنابراین هر کارشناس حقوقی دلسوز بانک وظیفه دارد اولاً مشکلات اجرایی سفته‌های عندالمطالبه و مزایای قرارداد داخلی را به مسئولان بانک و رؤسای شعب اعلام و گوشزد کند. ثانیاً مسئولان پرداخت تسهیلات بانکی را راهنمایی و ارشاد نماید تا هنگام پرداخت تسهیلات حتماً در تنظیم و تکمیل قراردادها و درج مشخصات کامل و نشانی دقیق بدهکار و ضامنین و اخذ امضاهای آنان دقت کافی معمول و صورت جامع و کاملی از داراییها و اموال بدهکار و ضامن اخذ کنند تا در موقع وصول مطالبات معوقه استفاده شود.
اصلاح ماده 15 و الحاق دو تبصره به آن
همانگونه که گفته شد قراردادهای عادی موضوع مواد 10 ، 16 و 17 مشمول مقررات ماده 15 قانون نبود و سیستم بانکی بنا داشت کلیه قراردادهای منعقده براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا در حکم اسناد رسمی و تابع مقررات آیین نامه اجرایی اسناد رسمی باشد و همچنین مشتریان را از پرداخت دو بار حق الثبت در خصوص مشارکت مدنی مسکن و فروش اقساطی متعاقب آن معاف کند. از این رو لایحه اصلاح ماده مذکور در مجلس مطرح شد، اما از جانب دیگر شورای نگهبان نیز لازم الاجراء بودن قراردادهای داخلی را به صورت مطلق شرعی نمی‌دانست که در نتیجه نه تنها هدف اولیه بانکها برآورده نشد، بلکه مشکل جدیدی نیز به آن اضافه شد. متأسفانه در اصلاحیه قانون نه تنها اام مبنی بر ثبت قراردادهای مشارکت مدنی در دفاتر اسناد رسمی حل نگردید، بلکه با اضافه نمودن عبارت . در صورتی که مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم الاجراء بوده .»، عملاً ابهاماتی نیز به وجود آورده که بانکها را در انعقاد قرارداد عادی با تردید مواجه ساخته است.
متن ماده واحده اصلاحی و تبصره یک آن مصوب 28 / 12 / 65
ماده واحده: ماده