بند 1 الحاقی تبصره 16 لایحه بودجه سال 98
بند الحاقی 1- به منظور تسویه بدهی دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده اند، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند :
1- ملاک محاسبه بدهی تسهلات گیرندگان مشمول این بند، قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ 1/1/1390 یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده باشد، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلاتگیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قرارداد(های) متأخر را لغو نماید. درصورتی که تمدید، امهال یا عقد قرارداد جایگزین قبل از تاریخ 1/1/1390 باشد، در صورت درخواست مشتری، اولین قرارداد بعد از تاریخ مزبور، قرارداد اولیه » تلقی می شود.
2- بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به ترتیب زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به آنها و بانک مرکزی اعلام کنند :
1-2- کل مبلغی که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت می کرده است، محاسبه می شود. بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداختهای تسهیلاتگیرنده و زمان آن پرداخت ها را لحاظ کند.
2-2- مجموع وجوهی که تسهیلات گیرنده از زمان انعقاد قرارداد اولیه بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نمودهاست، از مبلغ مذکور در جزء (1-2) کسر می شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. در هرحال، هیچ وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی شود.
3- استفاده از مزایای این حکم مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی خود را که به ترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ 30/9/1398 پرداخت کنند. اگر تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا تاریخ فوق تسویه نکند، بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد به‌علاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلاتگیرنده همان شیوه مذکور در جزء (2) است و اخذ سود مرکب یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان ممنوع است.
4- حکم این بند شامل تسهیلات گیرندگانی که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه بیست میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده است، می شود. در صورتی که مبلغ قرارداد اولیه بیش از بیست میلیارد ریال باشد، تا سقف مذکور مطابق جزء (2) و مازاد بر آن مطابق جزء (3) محاسبه میشود.
5- تسهیلات موضوع این بند اعم است از تسهیلاتی که مستقیماً توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده، و یا تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از بانکها یا مؤسسات اعتباری دیگر به آنها منتقل شده یا در حال انتقال می باشد.
6- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را به تدریج ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود.
7- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (44) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 می‌شوند.
8- نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشها و فرمولهایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان میشود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
* پس از ایرادات 24 گانة شوری محترم نگهبان بر قانون بودجة سال 1398 که 3 مورد آن نیز در خصوص مقرّرات تنظیمی بند الحاقی تبصره 16 قانون بودجه 1398 به شرح فوق الذکر می باشد و پس از عدم تائید اصلاحیه اعاده شده از جانب مجلس شوری اسلامی ، موارد مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید که متاسفانه ، مقرّرات این بند مورد تایید مجمع تشخیص قرار نگرفت و بند الحاقی به عنوان بخشی از مقرّرات تنقیحی لایحه بودجه 98 از لایحه حذف گردید و لذا ، مقررات این بند قابل استناد نمی باشد . *
درباره این سایت